منتدى البدائل العربي للدراسات: مؤسسة بحثية تأسست عام 2008 وتسعى لتكريس قيم التفكير العلمي في المجتمعات العربية، وتعمل على معالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إطار التقاليد والقواعد العلمية، بعيدا عن لغة التحريض والدعاية السياسية، في إطار احترام السياقات السياسية والاجتماعية الخاصة، وأيضا القيم الإنسانية العالمية. ويعمل المنتدى على توفير مساحة لتفاعل الخبراء والنشطاء والباحثين المهتمين بقضايا الإصلاح في المنطقة العربية، تحكمها القواعد العلمية واحترام التنوع، كما يحرص المنتدى على تقديم البدائل السياسية والاجتماعية الممكنة، وليس فقط المأمولة لصانع القرار وللنخب السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، في إطار احترام قيم العدالة والديمقراطية.

منتدى البدائل العربي للدراسات (AFA) يتخذ شكلا قانونيا متمثل في شركة ذات مسئولية محدودة (س.ت. 30743)

رانيا زاده

هذا العدد

متابعات

  • ·اتفاق البرنامج النووي الإيراني ومستقبل المنطقة

 (منتدى البدائل العربي للدراسات)                                    

ملف العدد

  • ·الحركات الاجتماعية.. تقدم نحو الأمام أم تراجع محتوم؟

أ/ بسنت أحمد                                                          

  • ·الحركات الشبابية والتحول الديمقراطي في مصر

أ/ رانيا زادة                                                             

  • ·إشكاليات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية العربية وقدراتها على التأثير في قضية العدالة الاجتماعية.. المجتمع المدني التونسي بعد "الثورة"

د. ليلى الرياحي                                                        

قضايا

  • ·حماية الحقوق والحريات المدنية في ظل الاتفاقيات والاستراتيجيات الدولية

"استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب"

أ/ شروق الحريري                                                   

كتاب العدد

  • ·السياسات الأخرى: في الحديث حول حركات التحول الحالية

أ/ شيماء الشرقاوي                                                

مقال

  • ·العلاقات الأورو-متوسطبة: أين يكمن الخطأ؟

من أجل بناء علاقة طويلة المدى ودور المراكز البحثية في هذه العملية

(باللغة الإنجليزية)

أ/ محمد العجاتي

تتمثل المشكلة الرئيسية في عدم انعكاس كثرة المنظمات النسوية على تمثيل المرأة في الوظائف العامة وعدم تحسن وضعها خاصة بعد ثورة يناير التي شاركت فيها بقوة، وعلى الرغم من مشاركة المرأة في الحياة السياسية منذ عام 1919 وعلى الرغم من إنشاء أول أول اتحاد نسائي مصري في عام 1923 إلا أن المرأة ما زالت تعاني من تهميشها على جميع الأصعدة، وعلى الرغم من تقدمها الصفوف الأولى من الثورة المصرية في عام 2011، إلا أن هذه المشاركة لم تنعكس بشكل ايجابي على مساهمة النساء في عملية صنع القرار، فلم تحصل النساء إلا على 8 مقاعد من أصل 498 مقعدا في مجلس الشعب المصري عام 2012 (الذي تم حله بعد ذلك) منهن 4 منتميات لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى ثلاث نائبات معينات. فانخفض تمثيل المرأة في مجلس الشعب بعد الثورة من 12 إلى 2 في المئة، وألغيت الحصة التي كانت مخصصة للمرأة في ظل النظام السابق، وهي 64 مقعدا.

 

 

تعد النساء هي الفئة الاكبر مجتمعيا (49% من تعداد السكان في مصر) التي تتعرض لمشكلات تتعلق بمفهوم المواطنة، إذ تعد مشكلة عدم المساواة في الحقوق مع الرجل أهم مشكلات المواطنة التي تعاني منها المرأة المصرية مثل عدم المساواة في الأجر في القطاع الخاص، وأيضا تخطي البعض في الترقيات للمناصب الأعلى بغض النظر عن الكفاءة وكذلك ما زالت هناك مشكلات وتحديات مثل تلك المرتبطة بالتنشئة الاجتماعية والتمييز النوعي لا يزال فاعلا في مختلف مؤسسات المجتمع، وأيضا استمرار العلاقات التسلطية الأبوية في كثير من الشرائح الاجتماعية وبخاصة الشرائح الأقل خطأ في الريف والعشوائيات التي تتسم بفقر الخدمات الاجتماعية التي لا تمكن المرأة من الملائمة بين أدوارها التقليدية وأدوارها الحديثة وكذلك التهميش السياسي لفئات كثيرة فاعلة في المجتمع المصري لا تقتصر فقط على المرأة بل تمتد لتشمل فئة الشباب التي تكاد تقترب من ثلثي التكوين الجيلي للشعب المصري، كانت من الأسباب القوية لقيام الثورة ذاتها وللمشاركة الكثيفة للنساء والشباب في فعاليات هذه الثورة.

نشر في كتب

تعد النساء هي الفئة الاكبر مجتمعيا (49% من تعداد السكان في مصر) التي تتعرض لمشكلات تتعلق بمفهوم المواطنة، إذ تعد مشكلة عدم المساواة في الحقوق مع الرجل أهم مشكلات المواطنة التي تعاني منها المرأة المصرية مثل عدم المساواة في الأجر في القطاع الخاص، وأيضا تخطي البعض في الترقيات للمناصب الأعلى بغض النظر عن الكفاءة وكذلك ما زالت هناك مشكلات وتحديات مثل تلك المرتبطة بالتنشئة الاجتماعية والتمييز النوعي لا يزال فاعلا في مختلف مؤسسات المجتمع، وأيضا استمرار العلاقات التسلطية الأبوية في كثير من الشرائح الاجتماعية وبخاصة الشرائح الأقل خطأ في الريف والعشوائيات التي تتسم بفقر الخدمات الاجتماعية التي لا تمكن المرأة من الملائمة بين أدوارها التقليدية وأدوارها الحديثة وكذلك التهميش السياسي لفئات كثيرة فاعلة في المجتمع المصري لا تقتصر فقط على المرأة بل تمتد لتشمل فئة الشباب التي تكاد تقترب من ثلثي التكوين الجيلي للشعب المصري، كانت من الأسباب القوية لقيام الثورة ذاتها وللمشاركة الكثيفة للنساء والشباب في فعاليات هذه الثورة.

في ظل الظروف السياسية الراهنة، لم تعد آليه الحشد وسيلة فعالة لتحقيق المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى الحركات الشبابية أن تبحث عن وسائل أخرى فعالة، ولن تستطع القيام بذلك دون بناء تنظيمي قوى قادر على صياغة إستراتيجية واضحة للتعامل مع القضايا محل الاهتمام، كما يساعد هذا البناء التنظيمي على مراجعة الفترة السابقة والوقوف على أسباب النجاح والفشل وصياغة رؤية أكثر وضوحا للعمل في الفترة القادمة، ولن يتأتى ذلك بدون التفاعل مع المطالب اليومية للمواطنين ومع فهم أعمق للتحولات السياسية خاصة بعد 30 يونيه 2014. كما لن تستطع هذه الحركات المساهمة في عملية التحول الديمقراطي وهي تفتقد للديمقراطية الداخلية، ومن أسباب استمرار هذه الحركات هو التفاعل بينها بمعنى نقل الخبرات والتشبيك فيما بينها.

 

التحالف أو الائتلاف الانتخابي هو وسيلة تستطيع بواسطتها الأحزاب السياسية ذات الآراء المتقاربة أن تلتقي لخوض الانتخابات و/أو لتتعاون داخل البرلمان بغرض زيادة فرصتها في أن يكون صوتها ومعتقداتها السياسية مسموعة. وهو يستند إلى مبدأ أن العمل الجماعي يجعل تحقيق الديمقراطية أكثر سهولة. فإن الائتلافات والتحالفات هي وسيلة تستطيع الأقلية من خلالها أن تجعل آرائها مسموعة، حيث أنها تسهل الأمور على الأحزاب الصغيرة لكي يتم انتخابها.

 

نشر في كتب

التحالف أو الائتلاف الانتخابي هو وسيلة تستطيع بواسطتها الأحزاب السياسية ذات الآراء المتقاربة أن تلتقي لخوض الانتخابات و/أو لتتعاون داخل البرلمان بغرض زيادة فرصتها في أن يكون صوتها ومعتقداتها السياسية مسموعة. وهو يستند إلى مبدأ أن العمل الجماعي يجعل تحقيق الديمقراطية أكثر سهولة. فإن الائتلافات والتحالفات هي وسيلة تستطيع الأقلية من خلالها أن تجعل آرائها مسموعة، حيث أنها تسهل الأمور على الأحزاب الصغيرة لكي يتم انتخابها.

 

على الرغم من توقع معالجة الدستور الجديد لمشكلة المحليات والتي تمثل المدخل الأساسي للتنمية وتغيير الفلسفة التي يقوم عليها النظام السياسي، والتي تعتقد بأن قوته تنبع من سيطرته على المحليات، إلا أن الإدارة المحلية ما زالت ينظر لها كجزء من السلطة التنفيذية، وهو ما انعكس في دستور 2014 ووضع المحليات في باب السلطة التنفيذية، وفي حقيقة الأمر تحقيق اللامركزية يحتاج إلى حكومة قوية قادرة على نقل حقيقي للسلطات للمستويات الأدنى.

 

لما كانت المجالس الاقتصادية والاجتماعية إحدى أدوات التعبير عن المشاركة المجتمعية، وضمانه لتمثيل كل قوى المجتمع، كانت الحاجة ماسة لوجود مثل هذا المجلس في الدستور المصري الجديد، شأنها في ذلك شأن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فمن ضمن 192 دولة عضو، يوجد في 84 منها مجالس اقتصادية واجتماعية.

لما كانت المجالس الاقتصادية والاجتماعية إحدى أدوات التعبير عن المشاركة المجتمعية، وضمانه لتمثيل كل قوى المجتمع، كانت الحاجة ماسة لوجود مثل هذا المجلس في الدستور المصري الجديد، شأنها في ذلك شأن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فمن ضمن 192 دولة عضو، يوجد في 84 منها مجالس اقتصادية واجتماعية.

<< البداية < السابق 1 2 التالي > النهايــة >>
صفحة1 من 2

RSSFaceBookTwitterYouTube

لا يوجد أحداث في الوقت الحالي
عرض جميع الأحداث

تويتر

كتب

فيس بوك