منتدى البدائل العربي للدراسات: مؤسسة بحثية تأسست عام 2008 وتسعى لتكريس قيم التفكير العلمي في المجتمعات العربية، وتعمل على معالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إطار التقاليد والقواعد العلمية، بعيدا عن لغة التحريض والدعاية السياسية، في إطار احترام السياقات السياسية والاجتماعية الخاصة، وأيضا القيم الإنسانية العالمية. ويعمل المنتدى على توفير مساحة لتفاعل الخبراء والنشطاء والباحثين المهتمين بقضايا الإصلاح في المنطقة العربية، تحكمها القواعد العلمية واحترام التنوع، كما يحرص المنتدى على تقديم البدائل السياسية والاجتماعية الممكنة، وليس فقط المأمولة لصانع القرار وللنخب السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، في إطار احترام قيم العدالة والديمقراطية.

منتدى البدائل العربي للدراسات (AFA) يتخذ شكلا قانونيا متمثل في شركة ذات مسئولية محدودة (س.ت. 30743)

مختاراتنا
مختاراتنا

مختاراتنا (5)

  1. تمهيد

العالم العربي من أكثر مناطق العالم غير الآمنة غذائيا. هذه الخاصة ناتجة عن اعتماد غالبية دول المنطقة على استيراد الغذاء وتأثرها بالتغيرات العالمية في أسعارها[1]. ووفقا للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، فإن الاكتفاء الذاتي من الحبوب بالعالم العربي يبلغ حوالي 45%من الاحتياجات عام 2011. بالإضافة لذلك، فالمنطقة عرضة لمخاطر التغير المناخي، فقد وصلت معدلات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة لأعلى معدلاتها بين عامي 1998-2011 مما أدى إلى تسارع التصحر. أيضا تعاني المنطقة من نقص حاد في المياه وتدهور جودة الأراضي، وتراجع الثروة الحيوانية.[2]القطاع الزراعي والمناطق الريفية هي الأكثر هشاشة في مواجهة التغيرات المناخية والتحولات في النظام البيئي،لذلك فإن الفلاحين يواجهون تحديات كبيرة للاستمرار في وظيفتهم.

المقدمة

تعرِّف منظمة الصحة العالمية الصحة بصفتها" حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز"[1]

وتعتبر الصحة حق من حقوق الإنسان تعترف به العديد من المواثيق الدولية، خاصة دستور منظمة الصحة العالمية الذي ينص على أن "التوفر على أفضل حال صحية يمكن للإنسان بلوغها هو أمر يعد من بين الحقوق الأساسية لكل كائن بشري " والمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن هناك ضمانات صحية إضافية، ترمي إلى حماية الحق في الصحة للمجموعات المهمشة، تم النص عليها في الاتفاقيات الدولية الموجهة خصيصا لمجموعات معينة.

الخميس, 23 نوفمبر 2017 16:40

الصناعة كأساس في الاقتصاد البديل

كتب

مدخل

من خلال البحث في مسألة العدالة الاجتماعية توصلت إلى ضرورة تجاوز النمط الرأسمالي، بالضبط لأنه ليس من الممكن تحقيق ذلك "في بنيته" وضمن تكوينه. لقد بحثت في إمكانية تحقيق المطالب الأولية التي طرحتها الثورات، مطالب العمل والأجر والتعليم المجاني والصحة، في حدود استمرار الرأسمالية، وأكدت على استحالة ذلك.[1] وتناولت تكوين النمط الرأسمالي بانعكاسه على هذا الأمر محليا، وتوصلت إلى أن الرأسمالية تزيد من نهب الطراف، وأن وضعها الراهن يفرض الإيغال في ذلك، وبالتالي ليس من إمكانية لأن تحقِّق وضعا يسمح بتحقيق أي شكل من أشكال العدالة الاجتماعية.[2]

الاثنين, 13 نوفمبر 2017 10:44

السيادة والتنمية

كتب

من مفارقات التاريخ أن الولايات المتحدة الأمريكية التي كان لها الدور الرئيسي في فرض «حرية التجارة» على العالم أجمع، والتي هي البلد الأكثر تقدما في مجال التكنولوجيا بوجه عام بحيث تتفوّق بالإنتاجية على سائر بلدان العالم في حقول إنتاج عديدة، هذه الولايات المتحدة بعينها بات يرأسها رجلٌ يتبنّى خطابا اقتصاديا قوميا متشنّجا يشبه مذهب المركنتيلية (الإتجارية) الاقتصادي الذي ساد في العصر الرأسمالي الأول السابق لاستشراء التصنيع. هذا الرجل، دونالد ترامب، يتّهم دولا أفقر من بلده بكثير كالمكسيك والصين بأنها تستغلّ الأمريكيين، مستفيدة من حرية التجارة التي فرضها عليها الأمريكيون أنفسهم.


  1. مقدمة

شكَّلت ثورة 25 يناير 2011 أفقا جديدا للتغيير بمصر، ليس فقط بإنهاء حكم مبارك، ولكن بالانتقال لتحولات أكثر جذرية وديمقراطية. إذ تمثلت هذه التحولات في جذب قطاعات مختلفة من المواطنين نحو المشاركة السياسية والاجتماعية وبشكل يؤكد على إسهامهم في إدارة شئونهم وقضاياهم عبر هياكل وممارسات أكثر تمثيلا لأصواتهم. وإن لم تنجح ثورة 25 يناير في بلورة بديل سياسي مدني ديمقراطي تضعه على قمة السلطة، وصادفت في ذلك الاتجاه عقبات ساهمت في عدم تحقيق مطالب أساسية رفعها المتظاهرون أثناء انتفاضتهم في الأيام الأولى للثورة، إلاَّ أنَّها استطاعت إحداث تغييرات جوهرية؛ ما بين إعادة فكرة التغيير السياسي "الجذري" إلى حيز النقاش والتداول، وجلب لفاعلين سياسيين ومجتمعيين جدد من جيل الشباب، وخلقها لحالة أكثر ديناميكية في علاقة المواطنين بالسلطة، إذ أصبح لازما على السلطة أن تدير انتباها أكثر لرد فعل المواطنين على سياستها وقرارتها، وهو ما شهدناه ذلك مؤخرا خلال شهري ديسمبر 2015 ويناير 2016 في عدم قدرة الحكومة على تمرير قانون الخدمة المدنية -على صياغته الأولى- التي لاقت معارضة وعدم قبول بين أوساط مختلفة من المصريين، وخاصة بين العاملين في المؤسسات الحكومية (بهاء الدين، 2016)، وهو ما مثل في ذاته أفقا جديدا لنطاقات الحشد والتعبئة خارج الدوائر التقليدية للنشطاء والفاعلين السياسيين.

RSSFaceBookTwitterYouTube

لا يوجد أحداث في الوقت الحالي
عرض جميع الأحداث

تويتر

كتب

فيس بوك